عبارة «حكم اللوتو» تخص أقدم صور القمار المنظم. يبدو اليانصيب بسيطا: ورقة بثمن قليل، وجائزة ضخمة، وسحب واحد يحسم كل شيء. يعرض هذا الدليل حكمه عند الفقهاء، وحكم بيع أوراقه وشرائها، وصوره الحديثة كاللوتو، وما يفعله من وقع في القمار ثم أراد التوبة. ويبين ما عليه أكثر العلماء وأين يقع الخلاف بينهم. فالسؤال عن ورقة صغيرة يستحق جوابا واضحا قبل شرائها.
حكم اللوتو هو حكم اليانصيب، فاللوتو واللوتري صورتان حديثتان له. يختار المشارك أرقاما، ويشتري البطاقة، وينتظر سحبا يحدد الفائزين. واختيار الأرقام لا يجعل اللوتو لعبة مهارة، فالسحب عشوائي والنتيجة يحكمها الحظ. ولذلك فسؤال اللوتري حلال أم حرام جوابه عند أكثر العلماء التحريم، سواء كانت البطاقة ورقية أو على الإنترنت، وسواء كانت الجائزة مالا أو سيارة أو سفرا. وتعرض الإعلانات الفائز السعيد وحده، ولا تذكر الملايين الذين خسروا ثمن بطاقاتهم. والحساب البسيط يظهر أن مجموع الجوائز أقل دائما مما يدفعه المشاركون.
يسأل بعض الناس عن اليانصيب الخيري الذي تذهب عائداته إلى مستشفى أو جمعية. جمهور العلماء على أنه لا يختلف عن غيره، لأن صورة الميسر موجودة فيه: يدفع كل مشارك ليغنم الجائزة أو يخسر ما دفع. والغاية الطيبة لا تبيح الوسيلة المحرمة. ومن أراد الخير تبرع للجمعية مباشرة دون أن ينتظر جائزة. فيصل المال كله إلى المحتاج، بدل أن يذهب جزء منه إلى الجوائز وتكاليف التنظيم. وأجر الصدقة الخالصة لا يحتاج إلى سحب ولا إلى ورقة رابحة. ومن اشترى ورقة خيرية من قبل جاهلا بالحكم فليتب ولا يكرر ذلك.
التحريم عند جمهور العلماء، لأنه من الميسر: مال يدفع، ونتيجة بالحظ، وربح للقلة من خسارة الكثرة.
يرى أكثر العلماء تحريم البيع والشراء، لأن البائع يعين على الميسر والمشتري يدخل فيه.
التوبة الصادقة بالندم والترك والعزم، مع صدقة يستحبها كثير من العلماء، ورد الحقوق إلى أصحابها.
هي عند جمهور العلماء مال لا يحل لمن ربحه، ويتخلص منه في وجوه الخير دون نية الأجر.
اللوتو صورة حديثة من اليانصيب، وحكمه التحريم عند أكثر العلماء.